القانون المحامات التركي الى العربية قانون الطلاق بتركيا  قانون الاسرة بتركيا المحامين  نبذة عن المكتب

تنفيذ احكام وقرارات المحاكم الاجنبية في تركيا


ان تنفيذ احكام المحاكم الاجنبية من مقتضيات التعاون الدولي و احترام احكام المحاكم الاجنبية كما انها مؤسسة قانونية لازمة لحماية حقوق الافراد و تحقيق العدالة حيث لا يجبر اطراف النزاع على اعادة نشر القضية امام القضاء التركي مما يسبب خسارة الوقت والمال و ربما يؤدي الى ضياع الحقوق


في هذا الاطار فقد وضع المشرع التركي اطارا قانونيا يمكنها من قبول و تنفيذ الاحكام الاجنبية في نظامها القانوني. وفق المواد (٥٠- ٦٣ ) من القانون الدولي الخاص فان تنفيذ القرارات الاجنبية يخضع الى الحصول على اذن قضائي, ويكون هذا عن طريق دعوى يتم بها الاعتراف بالقرار الاجنبي و امكانية تنفيذه في تركيا. هذه الدعوى هي عبارة عن طلب اذن قضائي بتنفيذ الحكم الصادر من المحاكم في الدول الاجنبية


لكن الامر بتنفيذ الحكم الاجنبي في تركيا لايتم دون ضوابط او شروط, حيث انه لا يجوز للقاضي التركي ان يامر بتنفيذ الحكم الا بعد التحقق من توافر شروط معينة تم تعدادها في المادة ٥٤ من القانون الدولي الخاص. هذه الشروط هي شروط اساسية تمثل الحد الادنى الذي يلتزم القاضي التركي بالتحقق من توفره


اول هذه الشروط هو شرط المعاملة بالمثل او التبادل, فان المحكمة التركية لا تقبل الامر بتنفيذ الحكم الاجنبي الا اذا كانت المحاكم الاجنبية التي اصدرت هذا الحكم تقبل تنفيذ الاحكام الصادرة من قبل المحاكم التركية. ولايهم ان كان هذا التبادل تشريعيا او دبلوماسيا او واقعيا. فعلى سبيل المثال; ان لم يوجد بين تركيا والدولة الاجنبية اي اتفاقية بخصوص تنفيذ احكام المحاكم بين الدولتين, وان لم يحتوي قانون الدولة الاجنبية على نص يسمح بتنفيذ احكام المحاكم التركية لكن على الرغم من ذلك اذا كانت الدولة الاجنبية تسمح في الواقع بتنفيذ احكام المحاكم التركية, يعتبر شرط المعاملة بالمثل قد تحقق, وتسمح المحكمة التركية في هذه الحالة بتنفيذ حكم الدولة الاجنبية


ومن شروط التنفيذ ان يكون الحكم الاجنبي نهائيا و قابلا للتطبيق في الدولة الاجنبية, ويجب ان يوثق هذا الخصوص من قبل المحكمة الاجنبية ومن شروط التنفيذ التي يجب توفرها ايضا ان تكون المحكمة الاجنبية قد مكنت اطراف النزاع من الدفاع عن حقوقهم اثناء المحاكمة, اي أن الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً

كما انه يجب ان لا يكون القرار الاجنبي مخالفا للنظام العام وأن تكون المحاكم التركية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم وأن تكون المحاكم التركية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم

ومن اكثر الدعاوي في هذا المجال هي دعاوي تنفيذ احكام الطلاق, حيث ان احكام الطلاق الصادرة من المحاكم الاجنبية لاتطبق في تركيا الا بعد منحها الصيغة التنفيذية من قبل المحكمة الابتدائية التركية. ففي حالة عدم تعريف وتنفيذ حكم الطلاق الاجنبي امام القضاء التركي يعتبر عقد الزواج ساري المفعول في تركيا


بعد صدور قرار المحكمة المحلية بخصوص الاعتراف بالحكم الاجنبي, يتم منحه الصيغة التنفيذية. حيث يصبح باستطاعة السلطة العامة استعمال القوة المادية لحمل المحكوم عليه على الامتثال لما امرت به الهيئة القضائية التي اصدرت الحكم الاجنبي

المحامية لينا اسلام

محامي استنبول محامي في تركيا يتحدث العربية  مكتب محاماة تركيا مكتب محامي في اسطنبول  ا لمحاماه فى تركيا
Copyright Cindemir Law Firm
العقار في تركيا